از داعش (( دولت اسلامی شام و عراق )) چی میدونید ؟ کسی میدونه اینا از کجا اومدن و برای چی اومدن و چی میخوان ؟؟؟؟؟ لطفا هر کسی که اطلاع درستی از این جماعت داره کمی برامون بگه یا بنویسه..... متشکرم

کمی از صمیم قلب و دور از هر چیزی برای این سربازان که جدا درکش برای ما که اکنون ، در چه حال و روزی هستند بسیار سنگین است ، دستانتان را به سوی خداوند بلند کنید و با التماس از پروردگار و اشک ریختن برای خداوند منان، آزادی این عزیزان را طلب کنید . فقط هر کدامتان یک دقیقه برا یشان دعا کنید.

نخسیتن جلسه کارگروه سه جانبه ملی با پیشنهاد معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی تعیین مزد براساس تفاوت قائل شدن میان کارگرانی که بیشتر یا کمتر از 30 سال سن دارند خاتمه یافت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آنطور که از سوی «سید حسن هفده‌تن» معاون تنظیم و نظارت بر روابط‌ کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقل می‌شود وی در این جلسه در پاسخ به گروه‌های کارگری و کارفرمایی شیوه ابداعی جدیدی را برای برای محاسبه دستمزدهای سال 93 پیشنهاد داده است.
در این شیوه پیشنهادی، آقای هفده‌تن از اعضای حاضر در کارگروه سه‌جانبه ملی خواسته‌است تا در محاسبه دستمزدهای سال 93، ابتدا مزدبیگران را به و گروه سنی بالای 30 سال و زیر 30 سال تقسیم کرده و سپس با توجه به شرایط سنی و وضعیت خانوادگی گروه کارگران بالای 30 سال، مبلغ بیشتری را برای دستمزد گروه مسن‌تر درنظر بگیرند.
وی در توجیه این راهکار پیشنهادی مدعی شده‌است که پرداخت حداقل دستمزد 485 هزار تومانی سال 92 کارگران در عمل برای کارفرمایان 900 هزار تومان هزینه داشته است.
این راهکار پیشنهادی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی است که وی در روز نهم بهمن‌ماه امسال نیز با حضور در نشست دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور در اظهارات مشابهی از تعطیلی آشپزخانه اقتصادی کشور خبرداده و گفته بود: چون به دلیل منفی بودن رشد اقتصادی، کشور اشتغال در حال ار بین رفتن است، سیاست یکسویه افزایش دستمزد‌ها در درازمدت پاسخگوی نیست و بهتر آن است دستمزد‌ها با توجه به واقعیت‌های اقتصادی افزایش یابد.
صرفه‌نظر از سخنان این مقام ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «حسن طائی» یکی دیگر از معاونان این وزارتخانه در اظهاراتی جداگانه با اشاره شرایط کنونی و تغییراتی که در آینده قرار است به لحاظ جمعیتی در بازار کار کشور صورت بگیرد، خواستار «عبور» از تعیین حداقل مزد شد.
به گفته معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از یکسو در دهه‌ 1390 تا 1400 هجری شمسی جمعیت بالقوه کشور 9 تا 10 میلیون نفر خواهد بود وطبق پیش بینی کار‌شناسان کشور حداقل به 7 میلیون فرصت شغلی جدید نیازدارد.
به گفته این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به این تغییرات اجتماعی و نیز با توجه به شرایط کنونی کشور باید باید از یکسو تعیین حداقل دستمزد گذر کنیم و از سوی دیگر اشتغال تمامی کارگران شاغل را در چارچوب قرارداد قانونمند کنیم.
به اعتقاد این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آنجا که افزایش حداقل دستمزد هرسال مشکلاتی را برای اقشار مختلف جامعه ایجاد می‌کند باید تعیین حداقل مزد را از کل دستمزد‌ها و به توافق کارگر و کارفرما واگذار کرد.
لازم به یادآوری است که با توجه به اهمیت اظهارات اخیر معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گروه کارگری خبرگزاری کار ایران در روزهای آینده تلاش خواهد کرد تا از طریق گفت‌گو با کار‌شناسان و فعالن صنفی نسبت به ابعداد مختلف این موضوع روشنگری کند.

سه کارگر دیگر در یزد سه روز پیش بازداشت شدند که شمار بازداشتی ها به هشت نفر رسید.... کسی از این بازداشتها هم خبر ندارد !!! حتی نمایندگان مجلس.... البته نماینده مردم یزد انتقاد کرد .... اما سایر نمایندها از این بازداشتها بی اطلاع بودند( چرا باید من  که یک فعال کارگری هستم از این اخبار با خبر باشم ولی مجلس شورای اسلامی بی خبر باشند!!!!!!!)

دولت برای توزیع سبد کالاهای ضروری در ماه‌های بهمن و اسفند، احراز اشتغال عنوان شده و محرز بودن اشتغال منوط به پوشش بیمه تامین اجتماعی است،  از مجموع یک میلیون و 700 هزار کارگر ساختمانی کشور،  فقط 700 هزار کارگر ساختمانی از خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده می‌کنند و با وجود معیار بیمه بودن کارگران برای اختصاص سبد کالا، یک میلیون کارگر ساختمانی از حمایت دولت محروم می‌شوند.

 کارگران محروم از بیمه، از سایر حمایت‌های حداقلی نیز محروم می‌شوند، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می‌تواند برای توزیع سبد کالا به کارگران ساختمانی و فصلی، از فهرست کارگران ساختمانی که برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کرده‌ بودند استفاده کند.

 این کامل‌ترین فهرست از مشخصات کامل کارگران ساختمانی و فصلی در کشور است که نسخه‌ای از آن نیز در وزارت کار موجود است.

مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور اعلام کرد: رئیس جمهور در اقدامی نمادین، از دریافت یارانه نقدی انصراف داد.

به گزارش ایلنا، محسن بهرامی ارضی امروز صبح در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: رئیس جمهور مسئولیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به معاونت اجرایی ریاست جمهور سپرده است.

وی افزود:مسئولیت این کمپین به مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور واگذار شده است.

مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: هدف این کمپین این است که کسانی که احساس می‌کنند اولویتی برای دریافت یارانه در این مرحله ندارند به صورت داوطلبانه انصراف دهند. در این راستا کمپین داوطلبانه حذف یارانه‌ها از دیشب با اعلام انصراف رییس جمهور کارش را آغاز کرد.

 متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم جامعه کارگری نیز همانند دیگر بخش‌های کشور دچار لطمات بسیاری شد که واگذاری بخش‌هایی از سازمان تامین اجتماعی که جز اموال عمومی مردم به شمار می‌رود با رانت‌هایی به افرادی خاص و نور چشمی را می‌توان از جمله این خسارت‌ها و بی‌کفایتی‌ها عنوان کرد.

 تمامی اموال و دارائی‌های سازمان تامین اجتماعی متعلق به مردم است و هیچ دولتی اجازه دخل و تصرف و یا هبه این اموال را به دیگران ندارد،  متاسفانه در دولت قبل، اموال بسیاری از سازمان تامین اجتماعی به دیگران واگذار شد که از آن جمله می‌توان به واگذاری دو بیمارستان بزرگ میلاد و تامین اجتماعی البرز اشاره کرد.

 در اواسط دولت نهم قرار بر این شد که بیمارستان‌های تامین اجتماعی به بخش خصوصی و به صورت هیئت امنایی اداره شود که در همین راستا دو بیمارستان «میلاد» و «تامین اجتماعی البرز» به صورت پایلوت در کشور انتخاب شدند تا این نوع مدیریت در طول مدت 2 تا 6 ماه بر آن‌ها اعمال شود، ولی متاسفانه قریب به 6 سال است که این دو بیمارستان در دست افرادی به صورت هیئت امنایی اداره می‌شود.

سئوال؟؟؟ بیمارستانی که قرار است به مردم به صورت رایگان خدمات درمانی دهد چطور می‌توان سود آوری برای بخش خصوصی داشته ؟؟؟ جواب >>> دغدغه ما هم همین است، وقتی افراد با دفترچه تامین اجتماعی به این مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، اگر بیمه تکمیلی داشته باشند آن‌ها را تحویل می‌گیرند و هرگونه خدماتی به آن‌ها ارائه می‌دهند و اگر فاقد بیمه تکمیلی باشند، اگر افراد بخشی از هزینه‌های درمانشان را متقبل شوند که هیچ و اگر نتوانند هزینه‌ای را متقبل شوند با مشکل مواجه می‌شوند.

 از وزیر کار میخواهیم که با ورود و پیگیری این مسئله، این بیمارستان را به آغوش تامین اجتماعی برگرداند و به وعده‌ی خود مبنی بر بازگرداندن اعتبار دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی‌ جامه عمل بپوشاند.

دبیر خانه کارگر پاکدشت خدمات درمانی ملکی تامین اجتماعی در این شهرستان را نامتناسب با جمعیت 350 هزار نفری تحت پوشش دانست و گفت: مجموعه امکانات درمانی تامین اجتماعی در این شهرستان، یک درمانگاه به نام «دکتر امانی» است که حتی پاسخگوی نیاز نیمی از مراجعان نیست.

«عوض سلطانی» با اشاره به اینکه این درمانگاه تحت مدیریت بیمارستان 15 خرداد شهرستان ورامین اداره می‌شود، افزود: بعد از گذشت چندین سال از جداسازی دو شهرستان ورامین و پاکدشت، هنوز مدیریت این درمانگاه به طور مستقل اداره نمی‌شود.

سلطانی در ادامه خدمات درمانی درمانگاه تامین اجتماعی پاکدشت را بسیار محدود دانست و اظهار داشت: این واحد فاقد پزشک متخصص و امکانات و تجهیزات پزشکی همچون آمبولانس است.

او در ادامه با بیان اینکه مسئولان بایستی قبل از وقوع هر حادثه ناگواری این مرکز درمانی را تجهیز کنند، افزود: همجواری این درمانگاه با سه شهرک عظیم صنعتی و تعداد زیادی از واحد‌های کوچک و بزرگ صنعتی دیگر اهمیت تجهیز این درمانگاه را نشان می‌دهد

این فعال کارگری امکانات درمانی تامین اجتماعی به شهرستانی که بیش از 60 درصد جمعیت‌اش را کارگران تشکیل می‌دهند، حائز اهمیت توصیف کرد و گفت: بیمه شدگان تامین اجتماعی در پاکدشت در صورت نیاز به درمان، ناچارند فاصله صد‌ها کیلومتری تا مرکز استان تهران را برای رسیدن به یک بیمارستان مجهز طی کنند که همین مسافت طولانی در بسیاری از مواقع باعث وخیم‌تر شدن حال بیماران می‌شود.

او گفت: طبق قانون درمان تامین اجتماعی، در شهرستان‌هایی که بیش از 30 تا 40 هزار بیمه شده دارند باید بیمارستان تاسیس شود و این در حالیست که پی گیری و مکاتبات فعالان کارگری از جمله خانه کارگر و کانون بازنشستگان این شهرستان برای دریافت امکانات درمانی و بیمارستانی تامین اجتماعی نتیجه‌ای نداشته است.

بیش از 600 کارگر قرار دادی و روز مزد کارخانه ایران تایر در اعتراض به تصمیم کارفرما مبنی بر اخراج کارگران روزمزدی، برای هفتمین روز متوالی دست از کار کشیدند.

یکی از کارگران ایران تایر در این‌باره به اگفت: طی هفت روز گذشته کارگران سه شیفت شاغل در خطوط تولید کارخانه ایران تایر در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی در کارخانه واخراج 80 نفر از همکارانشان دست از کار کشیده‌اند که ادامه این اعتراضات صبح امروزیکشنبه (ششم بهمن ماه) وارد مرحله جدیدی شده است.

او با بیان اینکه بیش از 600کارگر روزمزدی وقرار دادی این کارخانه خواستار تامین امنیت شغلیشان هستند وبه همین دلیل تولید در کارخانه را متوقف کرده اند در ادامه افزود: این اعتراض صنفی کارگران در حالی صورت گرفته است که مدیران کارخانه ایران تایر به بهانه کمبود منابع مالی و مواد اولیه تولید تصمیم گرفته‌اند تا پایان سال در چندین مرحله تعداد زیادی از کارگران کارخانه را اخراج کند.

او با بیان اینکه صبح روز یکشنبه (یکم بهمن ماه)، با اخراج 80 کارگر روز مزدی مرحله نخست اخراج کارگران عملی شد، افزود: امروزیکشنبه ششم بهمن ماه کارت ورود خروج 130 کارگر دیگر غیر فعال شده و از آنان خواسته شده فردا سر کار خود حاضر نشوند.

به گفته وی، قرار است علاوه بر اخراج این تعداد کارگر، کارفرما با اخراج تعداد زیادی از نیروی انسانی کارخانه طی روز‌ها وهفته‌های آینده به وضعیت مالی خود سامان دهد.

او با بیان اینکه سوابق فعالیت کارگران روزمردی بیکار شده از 10 ماه تا به 15 سال می‌رسد، اظهار کرد: در مجموع این کارخانه بیش از هزار کارگر دارد که حدود600 کارگر موقت و روز مزدی زیر نظر یک شرکت پیمانکاری بدون برخورداری از حق امنیت شغلی، فعالیت می‌کنند.

محرومیت کارگران اخراجی ایران تایر از خدمات بیمه بیکاری
در ادامه یکی از کارگران اخراجی ایران تایر با تشریح وضعیت بیمه تامین اجتماعی کارگران اخراجی گفت: صبح امروز تعدادی ازکارگران اخراجی ایران تایر وقتی پیگیر مستمری بیمه بیکاری خود از اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی غرب تهران می‌شوند به آنان گفته شده به دلیل آنکه کارفرما بیمه آنان را بصورت فصلی و پیمانکاری به اداره تامین اجتماعی پرداخت کرده این کارگران نمی‌توانند از خدمات مستمری بیمه بیکاری استفاده کنند.

او با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد همه کارگران اخراجی در دریافت مستمری بیمه بیکاری با مشکل روبرو شوند اظهار داشت: مسئولان اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی غرب تهران بجای پیگیری مشکلات کارگران اخراجی ایران تایر به آنان توصیه کرده‌اند برای حل مشکلاتشان به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

تا زمانی که دولت بطور رسمی ادامه توقف اجرای شیوه‌نامه استاد و شاگردی را اعلام نکند، تلاش‌ برای پایان دادن به این رویه غیر قانونی استخدامی کارگر ادامه خواهد داشت مدتی است که از سوی مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی بصورت شفاهی و غیر رسمی می‌شنویم که دولت متوجه ناکارآمدی شیوه‌نامه استاد شاگردی شده است و قصد تجدید نظر یا بایگانی این طرح که از دولت احمدی‌نژاد اجرا می‌شود را دارد.

این طرح در اواخر تابستان سال 91 به اجرا گذاشته شد. این شیوه‌نامه که توسط سازمان فنی و حرفه‌ای مطرح و توسط وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی دولت احمدی‌نژاد اجرا شد، با تغییر نام «کارآموز» به «شاگرد»، شرایطی را به وجود آورد که کارفرمایان بدون توجه به مهارت، سابقه کار و سن کارآموز، بدون هیچ تعهدی در خصوص بیمه، ساعت کار و حقوق قانونی، کارگران را به عنوان شاگرد استخدام کنند.

 از نظر مخالفان شیوه نامه استاد- شاگردی، تجدید نظر یا بایگانی این طرح به منزله «توقف کامل» اجرای طرح مورد نظر تلقی نمی‌شود،وقتی صحبت از بایگانی و تجدید نظر می‌شود یعنی ممکن است همین حالا و یا در آینده‌ای نزدیک مسئولان بخواهند که این طرح غلط را با اعمال تغییراتی دوباره اجرا کنند. با اشاره به کارزاری که از اواخر تابستان امسال بصورت مشترک توسط جمعی از فعالان مستقل و رسمی کارگری در مخالفت با اجرای شیوه‌نامه استاد-شاگردی تشکیل شد، هرچند این کارزار به دلیل شرایط رخوت انگیز حاکم بر جامعه فعالیت خود را با حدود یک سال تاخیر آغاز کرد، اما بانیان و اعضای آن از همان ابتدا توافق کردند که تازمان رسیدن به خواسته مشترک خود مبنی بر توقف کامل این شیوه نامه، با یکدیگر در چارچوب کارزار همکاری کنند.

 اشخاص حقیقی و حقوقی فارغ از تفاوت‌های احتمالی برای رسیدن به خواسته‌ای مشترک بایکدیگر اجماع می کنند، گفت: برهمین اساس عضویت و پیوستن به کارزار مخالفان اجرای شیوه‌نامه استاد- شاگردی از همان ابتدای شکل گیری و شروع فعالیت‌اش برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که معتقد به رعایت حقوق قانونی کارگر بودند میسر بود.

 فعالیت کارزار مخالفت با شیوه‌نامه استاد-شاگردی مانند هر کارزار دیگری زمانی خاتمه می‌یابد که خواسته اعضای آن محقق شود، افزود: بر این اساس نقطه پایان کارزار استاد-شاگردی زمانی خواهد بود که دولت به جای واسطه قراردادن یک گروه خاص و فرستادن پیام‌های ضمنی و شفاهی، ابطال اجرای شیوه نامه استاد-شاگردی را رسما اعلام کند.

 «دولت‌ها حتی نسبت به انجام تعهدات قانونی در قبال نیروی انسانی خود پایند نیستند و همواره درصدد تفسیرهای سلیقه‌ای از وظایف قانونی‌شان هستند»،  در رابطه با موضوع مهمی چون درخواست برای توقف ادامه اجرای این شیوه نامه، اعلام ضمنی و شفاهی مسئولان مربوطه نمی‌تواند قانع کننده باشد.

از نحوه تعیین سلیقه‌ای مزد، رسمیت دادن به قراردادهای موقت‌کار، مداخله در تشکیل نهادهای صنفی کارگری و خودداری سازمان تامین اجتماعی از اجرای کامل قانون الزام به عنوان نمونه‌های آشکاری از تمایل مسئولان دولتی به اجرای سلیقه‌ای قوانین باید گفت: تدوین، تصویب و ابلاغ شیوه‌نامه استاد- شاگردی از ابتدا اقدامی غلط بود و دولت باید ضمن اعلام رسمی توقف اجرای این طرح، برای حقوق مخدوش شده همه کارگرانی که در چارچوب این طرح استخدام شده‌اند، مکانیزم جبران منطقی پیش بینی کند.

بنده به عنوان یک فعال کارگری شیوه نامه استاد شاگردی را با هیچ یک از اصول و شرایط پیش بینی شده در قانون اساسی، حقوق بنیادین کار، قوانین کار و تامین اجتماعی و حتی قوانین بالادستی چشم‌انداز 20 ساله و توسعه پنجساله مطابقت ندانسته و یادآور می شوم که در خوشبینانه ترین حالت، تدوین، تصویب و ابلاغ اجرای این شیوه‌نامه اقدامی غیر قانونی و بی‌پایه و اساسی بود که توسط مخالفان حمایت از حقوق کارگر در دولت گذشته تصویب شد.

 بر همین مبنا کارگران و به ویژه اعضای کارزار مخالفت در برابر شیوه‌نامه استاد- شاگردی از مسئولان جدید وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی انتظار دارند تا ابطال این شیوه نامه حسن نیت و پایبندی خود به حقوق کار و تامین اجتماعی را اثبات کنند.